وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على منصتين لتبادل العملات المشفرة بتهمة تبييض أموال لتمويل الجيش الإيراني

قامت وزارة الخزانة الأمريكية، من خلال مكتب التحكم في الأصول الأجنبية (OFAC)، في 7 أغسطس، بإدراج شركتي "شيلبيت إكس تشينج" و"أفان تيدر" على قائمة "الأفراد والجماعات المحظورة" (SDN) بتهمة غسل الأموال لصالح مؤسسات إيرانية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. وقد جاء هذا الإجراء في إطار حملة "الغضب الاقتصادي" التي تشنها وزارة الخزانة، بالتزامن مع إجراءات أخرى تستهدف شبكات التمويل الخفي التقليدية. وأكد وزير الخزانة، سكوت بينسنت، في بيان له أن اعتماد النظام الإيراني على الأصول الرقمية وشبكات التمويل الخفي هو دليل على فعالية هذه الحملة. الشخصية الرئيسية في هذه الإجراءات هي "شياهباش كاي فان بور"، وهو إيراني يحمل الجنسية المزدوجة (جمهورية الدومينيكان وأفغانستان). يدير شبكة دولية واسعة النطاق، حيث تتخذ من الإمارات العربية المتحدة وجورجيا مقراً لها، ويتحكم فعلياً في شركة "شيلبيت إكس تشينج" من خلال شركته في جورجيا، "SHPS شيلبيت". وكشفت التحقيقات التي أجرتها وزارة الخزانة عن تحويل أكثر من مليون دولار من العملات المشفرة من محافظ مرتبطة بالجيش الإيراني إلى "شيلبيت"، والتي بدورها قامت بتحويل أكثر من مليوني دولار إلى محافظ داخل إيران، بالإضافة إلى تحويل مبلغ منفصل قدره 200 مليون دولار إلى شركة "نوفيتكس"، والتي سبق فرض عقوبات عليها بتهمة تمويل الإرهاب. بالإضافة إلى ذلك، يُشتبه في أن "شيلبيت" قامت بغسل عشرات الملايين من الدولارات التي تدفقت من شبكات المقامرة عبر الإنترنت الفارسية. قامت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في الإمارات العربية المتحدة (VARA) باتخاذ إجراءات ضد شركة "شيلبيت جنرال تريدينغ" في مناسبتين، الأولى في يناير 2025 والثانية في يوليو 2026، ومع ذلك، استمرت الشركة في عملياتها، وفقاً لوزارة الخزانة. كما تم إدراج الشركات المرتبطة بكاي فان بور، وهي شركة "شيلبيت تكنولوجيز" في بولندا، وشركة "كريبتو هوم" في الإمارات العربية المتحدة، و"NFT هوم DMCC"، ضمن قائمة العقوبات. وقد تبين أن شركة "أفان تيدر"، وهي الشركة الثانية التي تم فرض عقوبات عليها، قامت بمعالجة معاملات بملايين الدولارات مع منصات إيرانية أخرى سبق فرض عقوبات عليها، مثل "نوفيتكس" و"واليكس" و"بيت فين" و"رامجيكس". نتيجة لإدراج هذه الكيانات على قائمة "الأفراد والجماعات المحظورة"، سيتم تجميد أي أصول مرتبطة بها في الولايات المتحدة على الفور، وسيواجه أي كيان أجنبي يواصل التعامل معها خطر فرض عقوبات ثانوية. وقد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن برنامج "مكافآت للعدالة" (Rewards for Justice) الذي يقدم مكافآت تصل إلى 15 مليون دولار مقابل أي معلومات تساهم في تعطيل آليات التمويل الخاصة بالحرس الثوري الإيراني. وتأتي هذه الإجراءات كجزء من الضغط المستمر الذي يهدف إلى الحد من اعتماد إيران على العملات المشفرة، وأفاد وزير الخزانة بأن الحملة، منذ انطلاقها وحتى الآن، قد أدت إلى حجز ما يقرب من 10 مليارات دولار من العملات المشفرة المرتبطة بإيران، بما في ذلك 131 مليون دولار تم تجميدها في شهر مايو.