تم مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء السندات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية... وارتفع سعر البيتكوين إلى ما فوق 69500 دولار

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في 19 أغسطس عن زيادة الحد الأقصى لقيمة عمليات إعادة الشراء لدعم السيولة الخاصة بالسندات الحكومية ذات آجال استحقاق تتراوح بين 10 و20 عامًا و20 و30 عامًا، من 20 مليار دولار إلى 40 مليار دولار على الأقل، أي بزيادة تصل إلى الضعف. وسيتم تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من 9 سبتمبر وحتى 4 نوفمبر. وأوضحت وزارة الخزانة أن هذا الإجراء يهدف إلى توفير المزيد من السيولة لقطاع السندات الحكومية طويلة الأجل، والذي يشهد طلبًا قويًا ومستمرًا من قبل المشاركين في السوق. بعد الإعلان مباشرة، تفاعل سوق السندات على الفور. انخفض سعر الفائدة على سندات الخزانة الحكومية لمدة 30 عامًا من 5.34%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007، إلى 5.19%. كما انخفض سعر الفائدة على سندات الخزانة الحكومية لمدة 10 سنوات إلى 4.647%. كما تقلص الفارق بين سعر الفائدة على السندات الحكومية لمدة سنتين وسعر الفائدة على السندات الحكومية لمدة 30 عامًا بشكل كبير. كان الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة طويلة الأجل نتيجة لعوامل متعددة، بما في ذلك المخاوف بشأن التضخم، والاقتراض الحكومي الضخم، وزيادة إصدار سندات الشركات المتعلقة بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي. ارتفع سعر البيتكوين من أدنى مستوى له خلال اليوم عند 64100 دولار إلى 69000 دولار، ثم تراجع جزئيًا إلى مستوى 68000 دولار. وارتفع سعر الإيثيريوم إلى 2100 دولار، مسجلاً بذلك أول ارتفاع له فوق مستوى 2000 دولار منذ شهر يونيو. وقد أدى هذا الارتفاع المفاجئ إلى خسائر فادحة للمتداولين الذين راهنوا على انخفاض الأسعار. ووفقًا لبيانات Coinglass، تم تصفية ما يزيد عن 400 مليون دولار من مراكز العملات المشفرة خلال ساعة واحدة، وكانت خسائر المتداولين الذين راهنوا على انخفاض الأسعار تبلغ حوالي 382 مليون دولار. وخلال 24 ساعة، تم تصفية إجمالي 8,383,200 دولار، وكان أكبر تصفية لمراكز فردية بقيمة 18.73 مليون دولار، وكانت هذه المراكز تتعلق بأزواج BTC-USD على منصة Hyperliquid. أندريه دراجوش، رئيس قسم الأبحاث الأوروبية في شركة بيت وايز، وصف الإجراء الذي اتخذته وزارة الخزانة بأنه "علامة أولية على وجود خلل في النظام". وأضاف قائلاً: "إن ارتفاع أسعار الفائدة يجبر وزارة الخزانة على التدخل بالفعل، وأن البيتكوين هي بمثابة مؤشر مبكر للاقتصاد الكلي يكشف عن هذه التغيرات". من جانبه، صرح مات كول، رئيس مجلس إدارة شركة سترايف، بأن البيتكوين يمكن أن تشهد قوة صعودية بنيوية قوية إذا أدت العجوزات المالية وزيادة الديون إلى انخفاض حقيقي في أسعار الفائدة، وزيادة السيولة، وانخفاض قيمة العملة على المدى الطويل. وتوقع أن السنوات الخمس إلى السبع القادمة قد توفر للبيتكوين أفضل الظروف الاقتصادية الكلية التي شهدتها على الإطلاق. ومع ذلك، أكد الخبراء أن هذه العملية لإعادة شراء الأوراق المالية تختلف عن سياسة التيسير الكمي التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي. ففي حين أن عمليات شراء الأصول التي يقوم بها الاحتياطي الفيدرالي تساهم في زيادة الاحتياطيات النقدية وتوسيع الميزانية العمومية للبنك المركزي، فإن عملية إعادة شراء الأوراق المالية التي تقوم بها وزارة الخزانة تهدف إلى تحسين السيولة للأوراق المالية القائمة، ولا تساهم في تقليل الدين الحكومي الإجمالي. ولهذا السبب، لا يزال هناك تساؤل حول المدة التي يمكن أن تحافظ فيها هذه الإجراءات على شعور الارتياح في السوق.