پوتین، اولین قانون جامع ارزهای دیجیتال روسیه را امضا کرد... معاملات قانونی، اما پرداخت‌ها ممنوع

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، قانون جامع اولیه‌ای را امضا کرد که شامل صرافی‌های ارزهای دیجیتال، موسسات نگهداری، کارگزاران و شرکت‌های تسویه حساب می‌شود. این قانون که توسط خبرگزاری دولتی تاس (TASS) گزارش شد، فعالیت‌های مربوط به انتشار، نگهداری، حسابداری و معامله دارایی‌های دیجیتال را در یک چارچوب قانونی واحد ادغام می‌کند. روسیه در سال 2024، استخراج ارزهای دیجیتال را از طریق یک قانون جداگانه قانونی کرد و این قانون جدید، خلائی را که در آن قانون قبلی باقی مانده بود، در زمینه معاملات و نگهداری دارایی‌ها، پر می‌کند. از تاریخ 1 ژوئیه 2027 به بعد، تنها شرکت‌هایی که در فهرست ویژه دولتی ثبت شده‌اند، مجاز به فعالیت بورس خواهند بود و به شرکت‌های فعلی، یک دوره زمانی برای ثبت داده می‌شود. بورس‌های ثبت شده باید حداقل 15 میلیون روبل (معادل حدود 187 هزار دلار) سرمایه داشته باشند و باید به سازمان خودتنظیمی بازارهای مالی عضو باشند. اگر حجم معاملات ماهانه از 3.5 میلیون روبل بیشتر شود، آن بورس به عنوان یک بورس رسمی شناخته می‌شود و بانک‌ها و شعبه‌های موسسات مالی خارجی، باید از انتقال وجوه به اشخاصی که مشکوک به فعالیت غیرقانونی هستند، خودداری کنند. دسترسی سرمایه‌گذاران خُرد به شدت محدود است. سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای می‌توانند ارزهای دیجیتال با نقدینگی بالا (لیست آن‌ها متعاقباً منتشر خواهد شد) را از طریق واسطه‌های دارای مجوز، و حداکثر تا سقف 300 هزار روبل در سال برای هر صرافی، خریداری کنند. هم سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و هم سرمایه‌گذاران عادی باید در آزمون‌های دانش شرکت کرده و موفق شوند، اما برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای، سقفی برای میزان خرید تعیین نشده است. این قانون همچنین، صرف نظر از اینکه فرد، دارایی‌های خود را گزارش کرده باشد یا خیر، از حقوق قانونی دارندگان ارزهای دیجیتال در دادگاه حمایت می‌کند. استفاده از ارزهای دیجیتال به عنوان وسیله پرداخت برای کالاها و خدمات همچنان ممنوع است، و تبلیغاتی که پرداخت با ارزهای دیجیتال را ترویج می‌کنند، نیز مسدود می‌شوند. بیشتر این مقررات از تاریخ اول سپتامبر اجرایی خواهند شد، که همزمان با زمانی است که رئیس بانک مرکزی از بانک‌ها خواستار حمایت از معرفی روبل دیجیتال شده است. در سطح بین‌المللی، تراکنش‌های بین ساکنان و غیرساکنان بر اساس قراردادهای تجاری خارجی، معاملات ارزهای دیجیتال استخراج‌شده و تراکنش‌های داخلی در پلتفرم‌های دارایی‌های دیجیتال، از این قاعده مستثنی هستند. تحلیلگران معتقدند که مقامات نظارتی غربی، احتمالاً این استثناها را به عنوان راهی برای استفاده روسیه از ارزهای دیجیتال در تجارت فرامرزی، در بحبوحه فشارهای تحریم‌های غربی، تلقی می‌کنند. این قانون، همزمان با ارائه جایگاه قانونی و محل فعالیت برای دارندگان ارزهای دیجیتال در روسیه، یک چارچوب نظارتی را برای دولت ایجاد می‌کند که از طریق آن بانک مرکزی می‌تواند بر این فعالیت‌ها نظارت داشته باشد.